شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در زمینه محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی، رسانه‌ها و رعایت اصل 27 قانون اساسی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن ‌الرحیم

پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری خمینی‌ كبیر(ره) در 30 سال گذشته به گسست رابطه میان نظام و مردم پایان داد و بحران مشاركت سیاسی عمیق در نظام سیاسی را با تدوین و تصویب قانون اساسی و استقرار نهادهای مختلف حل كرد و مكانیزم مشاركت سیاسی به عنوان عالی‌ترین جلوه و هدف توسعه سیاسی و عالی‌ترین چشم‌انداز اداره توسعه كشور را به یادگار گذاشت و اسباب و ابزار لازم برای حضور مستمر مردم به عنوان صاحبان اصلی كشور و انقلاب ونحوه نظارت مردم بر امور را از طریق نهادهای اجتماعی،‌ فرهنگی اقتصادی و احزاب سیاسی و نشریات قانونی نهادینه كرد.

وجود قانون اساسی به‌عنوان سند اتحاد و اتفاق اجتماعی و رسانه‌های مستقل و احزاب قانونی چناچه با محدودیت و برخورد سلیقه‌ای مواجه نشوند، به‌طور قطع قادر خواهند بود تعارضات احتمالی درونی حاكمیت را حل كنند و به نتیجه‌ای برسند كه بر اساس آن قادر باشند نظام ارزشی و انقلابی خویش را به ارزش‌های مبتنی بر تشكیل نظام و حكومت تطبیق دهند.

به اعتقاد ما اكثریت قریب به‌اتفاق تنش‌های درون حاكمیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته و در حال حاضر، ناشی از لاینحل ماندن این تعارضات و نادیده انگاشتن فعالیت نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل است.

مطالعه و بررسی دوره‌های مختلف و دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد‌، در مقاطعی كه هوشیاری، ‌آگاهی و جسارت و تعهد و اخلاص لازم برای حاكمیت همه‌جانبه قانون اساسی وجود داشته است، جامعه بر این مهم فائق آماده و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با چنین نگرشی ایجاد محدودیت‌های ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای برای فعالیت احزاب به ویژه "حزب مشاركت ایران اسلامی" و "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" در روزهای اخیر قبل از محكومیت (قضایی آن‌هم توسط كمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت كشور كه باید مبلغ توسعه سیاسی كشور باشد) یا اصرار بر تعطیلی و یا توقیف مطبوعات را هم‌چون اقدامات محدود كننده قبلی در جهت تعالی و توسعه نداسته و چنین اقداماتی را موجب انشقاق اجتماعی و جداشدن نیروهای وابسته به انقلاب و حذف سرمایه‌های اجتماعی می‌داند و مصرانه امیدوار است كه محدودكنندگان با درس گرفتن از تاریخ و تعالیم اسلام،‌ قرآن و سیره و سنت امام راحل (ره) و پیروان راستین آن بزرگ مرد، به‌جای انسداد سیاسی و اجتماعی، در جهت توسعه سیاسی گام بردارند.

در همین راستا،‌ در جهت حل مشكلات پیش آمده ماه های اخیر و حركت در جهت وفاق اجتماعی از وزارت كشور می خواهیم به درخواست های احزاب و نیروهای درون نظام و آقایان مهندس موسوی و كروبی برای تجمعات مسالمت آمیز، وفق اصل 27 قانونی اساسی پاسخ مثبت داده و امكان مشاركت سیاسی مردم در سرنوشت خود را فراهم سازند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اطمینان دارد، رفع محدودیت های بلاوجه، روحیه نشاط و امید را در جامعه بارور و زمینه نظارت همگانی را بر طبیعی ترین شكل خود فراهم و سرمایه های اجتماعی را در خدمت مردم و توسعه همه جانبه قرار خواهد داد.

در پایان هم‌چون گذشته اجرای بی كم و كاست قانون اساسی و توجه به ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی تنها را حل مشكلات در حوزه مشاركت اجتماعی و تامین كننده روابط افقی و همترازانه و عاقلانه كردن روابط عمومی می دانیم و اطمینان داریم جامعه را به سمت همبستگی و وفاق بیشتر سوق خواهد داد و از فرسایش سرمایه های اجتماعی از قبیل اعتماد، ‌امنیت و اقتدار نظام جلوگیری خواهد كرد.

شوراری هماهنگی جبهه اصلاحات
27 اردیبهشت 89